السيد موسى الشبيري الزنجاني

6637

كتاب النكاح ( فارسى )

است ، لكن وحدانى لحاظ شده باشد . بالاخره وجه ارتباط بين اينها توسط شيخ روشن نيست . اشكال مرحوم آخوند و سيد و ديگران بر شيخ مرحوم آخوند و سيد و بسيارى ديگر ، يك مطلب را به عنوان اشكال بر شيخ از اصول مسلم دانسته‌اند و آن اينكه در مسأله حكم فرد خارج شده از تحت عام ، پس از وقت خروج ، همان طورى كه نحوه اخذ زمان در دليل عام لحاظ مىشود كه آيا به نحو وحدانى است يا مفرد و متكثر ، و اين مطلب مؤثر در صحت تمسك و عدم تمسك به عام است ، نحوه اخذ زمان در دليل خاص هم بايد لحاظ بشود كه آيا به نحو وحدانى است يا به نحو مفرد است ؟ و اين تقسيم هم در مسأله تمسك و عدم تمسك به عام مؤثر است ؛ اگر زمان در دليل خاص به نحو مفرد باشد ، ديگر نمىتوان به استصحاب تمسك نمود ، اگر چه دليل عام به نحو وحدانى باشد و اگر زمان در دليل خاص به نحو وحدانى باشد ، ذاتاً مىتوان استصحاب را جارى نمود ، اگر چه دليل عام به نحو مفرد باشد ، و البته دليل عام در اين صورت جلوى استصحاب را مىگيرد ؛ چون عام مقدم بر استصحاب است . در حالى كه مرحوم شيخ اصلا روى دليل خاص حسابى باز نكرده است ، بنابراين : در بعضى موارد اگر به استصحاب تمسك نمىكنيم به خاطر اين است كه عام جلوى آن را گرفته است و الا ذاتا صلاحيت تمسك دارد . پس اين مطلب كه گفتيد « 1 » : اگر ما در صورت مفرد بودن زمان در عام به عام تمسك مىكنيم از باب تقديم عام بر استصحاب نيست و در صورت مفرد بودن زمان در عام اصلا استصحاب را جارى نمىكنيم « 2 » ، چون استصحاب هيچ وقت به وسيله عام ممنوع نمىشود . اين حرف كليت ندارد و در مواردى با توجه به دليل خاص ، عام جلوى استصحاب را مىگيرد ، بنابراين بايد ديد كه آيا زمان در دليل خاص قيد ممنوع است يا ظرف براى حكم و بر اساس آن

--> ( 1 ) - در صفحه 22 گذشت . ( 2 ) - در صفحه 22 گذشت .